به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

افزایش نرخ حق التحریر دفاتر اسناد رسمی از فردا

تاریخ انتشار: ۱۴ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۶۴۰۳۹

صفدر کشاورز معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره جزئیات افزایش نرخ حق التحریر دفاتر اسناد رسمی اظهار کرد: تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی مطابق ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی هر چهار سال یکبار مورد بازنگری قرار می‌گیرد، اما در مواردی که ضرورت داشته باشد بازنگری تعرفه‌ها زودتر از ۴ سال انجام می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی آخرین بار در ۱۸ فروردین ماه ۱۳۹۹ به دفاتر اسناد رسمی ابلاغ شد و از آن تاریخ تا کنون قریب به سه سال از بازنگری تعرفه اسناد رسمی گذشته است.

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: با توجه به درخواست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای افزایش تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی و با تایید رئیس قوه قضاییه مقرر شد، متناسب با رشد نرخ تورم ابلاغی بانک مرکزی، تعرفه دفاتر اسناد رسمی افزایش پیدا کند.

کشاورز اظهار کرد: با توجه به میزان نرخ تورم ابلاغی از سوی بانک مرکزی، رئیس قوه قضاییه با پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای افزایش حق التحریر دفاتر اسناد رسمی موافقت کرد و از فردا تعرفه‌های جدید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد بارگذاری خواهد شد و قابل اقدام است.

وی بیان کرد: تعرفه‌های دفاتر اسناد رسمی از فردا مطابق تعرفه اصلاحی و ابلاغی محاسبه و دریافت خواهد شد، نرخ تعرفه تقریبا دو برابر شده است.

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار کرد: دفاتر اسناد رسمی مکلف هستند تعرفه جدید را در معرض دید مراجعان قرار دهند و نرخ تعرفه اسناد تنظیمی را مطابق تعرفه جدید وصول کنند. اگر هر دفترخانه مازاد از این تعرفه ابلاغی مبلغی دریافت کند قطعاً سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با آن برخورد صورت خواهد کرد و در دادگاه تخلفات انتظامی این تخلف مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

وی در ادامه اظهار کرد: مراجعان اگر تخلفی را مشاهده کردند میتوانند با مراجعه به سایت سازمان ثبت اسناد شکایت خود را اعلام کنند، همچنین مردم می‌توانند با مراجعه به حوزه‌های ثبتی شکایت خود را به صورت مکتوب اعلام کنند تا توسط بازرسی سازمان ثبت مورد بررسی قرار گیرد.

کشاورز درباره نرخ تعرفه دفاتر ازدواج و طلاق نیز گفت: اصلاحیه تعرفه دفاتر ازدواج و طلاق ۱۲ آذر ماه امسال ابلاغ و اعمال شد.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: قوه قضاییه اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حق التحریر دفاتر اسناد رسمی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۶۴۰۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

درخواست افزایش تعرفه معاینه فنی خودرو در سال ۱۴۰۳

سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با اشاره به هزینه‌های تمام شده معاینه‌ فنی خواستار افزایش این تعرفه شد. - اخبار اجتماعی -

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، محمدمهدی میرزایی قمی؛ سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با انتقاد از عدم افزایش سالانه تعرفه‌های معاینه فنی اظهار کرد: امسال تعرفه‌های معاینه فنی تغییری نکرده است و این در حالی است که هزینه‌های مراکز معاینه فنی با توجه به افزایش نرخ تورم و هزینه‌ها به صورت چشمگیری افزایش داشته است.

وی با بیان این‌که افزایش تعرفه‌ها در سال 1402 پس از سه سال تناسبی با هزینه‌های جاری مراکز نداشته و این خدمات را با مشکلات متعددی مواجه کرده است، افزود: عدم تغییر سالانه تعرفه معاینه فنی متناسب با رشد هزینه‌ها و نرخ تورم به صورت عمومی مراکز معاینه فنی کشور را با مشکلات جدی در بخش نیروی انسانی و نگهداری تجهیزات در شرایط استاندارد مواجه کرده و با توجه به اینکه در وضعیت کنونی نوع تعرفه‌ها به گونه‌ای است که هزینه‌ها را پوشش نمی‌دهد، لذا امکان این که مراکز معاینه فنی در سطح کشور به سمت کاهش کیفیت کار و تخطی از ضوابط دستورالعمل‌های ابلاغی دولت در این ارتباط سوق داده شوند و از کیفیت خدمات خود بکاهند وجود دارد.

وی با اشاره به این‌که شهرداری تهران با تخصیص بودجه بخشی از هزینه مراکز معاینه فنی تحت تملک خود را تامین می‌کند، تصریح کرد: مراکز معاینه فنی شهر تهران توسط شهرداری تهران حمایت و بودجه دریافت می‌کنند و البته مراکز معاینه فنی تهران تحت این شرایط توانسته‌اند به فعالیت خود بدون هیچگونه تخطی از ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی دولت ادامه دهند. شایان ذکر است بخش بزرگی از مراکز معاینه فنی در کشور متعلق به بخش خصوصی بوده و این مراکز با مشکلات متعددی روبرو هستند و عدم افزایش تعرفه‌ها می‌تواند موجب کاهش دقت و صحت آزمون‌های معاینه فنی و یا عدم تجهیز و به‌روزرسانی دستگاه‌های مربوط به آزمون‌های معاینه فنی شود.

سرپرست ستاد معاینه فنی با تاکید بر این‌که به شدت پیگیر هستیم که امسال تعرفه‌ها متناسب با هزینه خدمات افزایش یابد، ادامه داد: براساس محاسبه ریز هزینه‌های مراکز معاینه فنی نرخ صدور گواهی معاینه فنی حداقل 320 هزار تومان برای مراجعه نخست خودروهای سبک ارزیابی می‌شود که این نرخ در حال حاضر 92 هزار تومان است و تنها حدود یک سوم از هزینه این خدمات را پوشش می‌دهد. امیدواریم با ابلاغ تعرفه جدید در آغاز سال شرایطی فراهم شود که مراکز معاینه فنی بتوانند به حیات خود ادامه دهند. البته این موردی است که می‌بایست توسط وزارت کشور به دولت پیشنهاد شود.

وی با اشاره بدین موضوع که تعرفه معاینه فنی توسط دولت تعیین می‌شود، گفت: براساس قانون هوای پاک نرخ بهای خدمات صدور گواهی معاینه فنی توسط وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی تعیین و در نهایت توسط هیات وزیران تصویب می‌شود که این فرایند و طی مراحل قانونی آن موجب می‌شود این افزایش با تاخیر انجام شود. بدون تردید این رویه تعیین تعرفه توسط دولت که در قانون تبیین شده نیازمند اصلاح بوده و مورد پیشنهاد است که تصمیم سازی و تعیین آن به صورت مستقیم به وزارتخانه‌های مسئول در این حوزه و یا شوراهای اسلامی شهر تفویض شود.

میرزایی قمی گفت: با توجه به تفاوت قیمت زمین در شهرها، هزینه تمام شده انجام معاینه فنی در نقاط مختلف کشور متفاوت بوده و تعیین این تعرفه لازم است به صورت محلی توسط شوراهای اسلامی شهر با توجه به ارزیابی قیمت تمام شده همان شهر تعیین و تصویب شود.

انتهای پیام/